وزيرة الخارجية تطلق تحالفاً دولياً جديداً لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات
وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر، ستتولّى قيادة تحالف دولي دعت المملكة المتحدة إلى تشكيله للتصدي لحالة الطوارئ العالمية المتمثلة في العنف ضد النساء والفتيات.
-
انسجاماً مع مهمة الحكومة البريطانية الرامية إلى خفض العنف ضد النساء والفتيات إلى النصف خلال عقد من الزمن، سيشهد هذا التحالف، الذي أُعلن عنه في مؤتمر الشراكات العالمية، تبادل الخبرات بين دول العالم وتوسيع نطاق جهود الوقاية.
-
ثماني دول انضمت إلى هذا التحالف الجديد الذي دعت وزيرة الخارجية إلى تشكيله.
ستحظى النساء والفتيات حول العالم بحماية أفضل من العنف والإساءة، حيث تقود المملكة المتحدة جهداً دولياً جديداً يهدف إلى تحقيق تقدم ملموس، والذي تعلنه وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر، اليوم في مؤتمر الشراكات العالمية في لندن.
يضم هذا التحالف الجديد ثماني دول للعمل معاً لأجل منع العنف، حتى تتمكن النساء والفتيات من العيش دون خوف، بغض النظر عن هويتهن أو مكان وجودهن. وستقود الدول الأعضاء جهوداً عملية تهدف إلى منع العنف المنزلي والعنف الجنسي، وهما شكلان من العنف الذي تتعرض له واحدة من كل ثلاث نساء عالمياً، فضلاً عن التصدي للإساءة عبر الإنترنت، وهي ظاهرة تشهد ارتفاعا مستمراً في أنحاء العالم.
الأعضاء المؤسسون للتحالف هم المملكة المتحدة، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، والمغرب، وإسبانيا، وجامايكا، والبوسنة والهرسك، وأستراليا.
ومع تصاعد حدّة الصراعات في العالم، سيُعنى التحالف الدولي أيضاً بتعزيز الجهود العالمية الرامية إلى منع العنف الجنسي في حالات النزاع، وسائر أشكال العنف في الأزمات الإنسانية.
وفي العام المقبل، ستعقد المملكة المتحدة قمة كبرى مخصّصة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، حيث يمكن للدول عرض التزامات إضافية وتقديم تقارير عن التقدم المُحرَز.
وقد تعهدت الحكومة البريطانية بالفعل بتنفيذ أكبر حملة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات في تاريخ بريطانيا، ملتزمة بخفض هذه الجرائم المروّعة إلى النصف خلال عقد من الزمن، وتطبيق سياسات منقذة للحياة مثل قانون رنيم، الذي أفضى إلى توفير متخصصين بالعنف الأسري في غرف عمليات الطوارئ (999).
وقد نقلت وزيرة الخارجية خبرتها الوطنية إلى السياسة الخارجية، معلنةً أن قضايا النساء والفتيات تُمثّل أولوية في وزارة الخارجية والتنمية، إلى جانب الحفاظ على الإنفاق المركزي المخصص للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات في ظل ظروف مالية صعبة.
قالت وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر:
إن العنف ضد النساء والفتيات يمثّل حالة طوارئ عالمية، وليس مجرد حالة طوارئ وطنية. ونحن عازمون على العمل عبر الحدود لضمان أن تكون سلامة النساء أولوية عالمية. لقد زرتُ الحدود السودانية في فبراير، واستمعتُ إلى فتيات يتحدّثن عن الاغتصاب والاختطاف والعنف الجنسي البشع. سأحرص على أن تكون أصواتهن مسموعة، وسأُناضل لإنهاء العنف لأجل كل واحدة منهن – ولأجل الواحدة من كل ثلاث نساء على مستوى العالم تتعرّض للاعتداء الجنسي أو الجسدي خلال حياتها.
يسعدني إطلاق هذا التحالف مع دول من أنحاء العالم تشاركنا طموحنا. فمن المملكة المتحدة إلى البرازيل، إلى جنوب إفريقيا وغيرها، تستحق النساء أن يعشن بلا خوف من العنف. ولأنه لا يمكن أن يتحقق السلام أو الأمن أو الازدهار لأي منّا ما لم يتحقق ذلك لهن.
من خلال هذا التحالف، ستتبادل الدول الخبرات في معالجة هذه القضية، وستضع خطط عمل وطنية لتوسيع نطاق الجهود المبذولة لمنع العنف، وحماية النساء والفتيات، ومحاسبة الجناة.
ويوم أمس، زارت وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر، مركز شرطة لويشام برفقة وزيرة شؤون الوقاية والعنف ضد النساء والفتيات، ناتالي فليت، ووزيرة التعاون الدولي الإسبانية. حيث تحدّثْن إلى ضباط شرطة العاصمة، وشاهدْن عروضاً توضيحية لبرنامجهم V100 – وهو برنامج رائد لتقييم المخاطر الرقمية، يستخدم أساليب مكافحة الإرهاب لتحديد واستهداف وإدارة تهديد أخطر مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات في مدينة لندن.
قالت وزيرة شؤون الوقاية والعنف ضد النساء والفتيات، ناتالي فليت:
العنف ضد النساء والفتيات يعتبر حالة طوارئ عالمية، والتصدي له يتطلب أكثر من مجرد كلمات.
ولكي يكون العالم مكانا تشعر فيه النساء والفتيات بأمان من الأذى، علينا بناء جبهة عالمية موحدة، وإنني أفخر بالوقوف اليوم إلى جانب شركاء دوليين ملتزمين بفعل ذلك.
لكننا لن نتوقف عند هذا الحد. بل سوف نستعين بكل قوة المملكة المتحدة في سعينا إلى خفض العنف ضد النساء والفتيات إلى النصف في غضون عقد من الزمن.
يأتي إطلاق هذا التحالف بالتزامن مع نشر المملكة المتحدة للإطار الاستراتيجي الدولي بشأن النساء والفتيات، وهو إطار جديد يحدد كيفية دفاع المملكة المتحدة عن حقوق النساء والفتيات في أنحاء العالم، ويعتبر جزءا لا يتجزأ من الدبلوماسية والتجارة والأمن والتنمية، بالاستعانة بشراكات وموارد بريطانية لإحراز تقدم في هذا المجال.
هذا الإطار يُبرز طموح المملكة المتحدة المتنامي لضمان أن تكون النساء والفتيات في صميم كل ما نفعله، وهو يشمل التزاما بأن نسبة 90% على الأقل من المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من وزارة الخارجية والتنمية بشكل ثنائي سوف تركز على المساواة بين الجنسين بحلول 2030.
ملاحظات للمحررين:
-
في عام 2024، وضعت وزيرة الخارجية (في منصبها السابق كوزيرة للداخلية) تدابير جديدة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك إقرار قانون رنيم، الذي أتاح توفير مختصين في العنف الأسري داخل غرف عمليات الطوارئ 999.
-
في العام الماضي، كشفت المملكة المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، موضحة كيفية تحقيق طموحها المتمثل في خفض معدلات العنف ضد النساء والفتيات إلى النصف خلال عقد من الزمن – وهو التزام قطعته وزيرة الخارجية (في منصبها السابق كوزيرة للداخلية).
-
في شهر مارس، جعلت وزيرة الخارجية قضايا النساء والفتيات أولوية لوزارة الخارجية والتنمية. كما أعلنت حماية الإنفاق المركزي المخصّص لمنع العنف ضد النساء والفتيات، وأجندة المرأة والسلام والأمن، ومبادرة منع العنف الجنسي في النزاعات، عند مستويات عامي 2025 و2026.
Updates to this page
-
Added translation
-
First published.