وزيرة الخارجية تحذر من أن العالم لم يعد قادراً على الانتظار أكثر لإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل أزمة الأمن الغذائي التي تلوح في الأفق للدول التي تواجه أصلاً أوضاعاً حرجة
مؤتمر الشراكات العالمية يجمع حكومات ومستثمرين ومنظمات دولية وروّاد التكنولوجيا والمجتمع المدني معاً للاتفاق على سُبل جديدة للعمل في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، بما في ذلك التصدي المباشر لتداعيات حرب إيران المستمرة.
-
العالم يحتاج إلى حركة تصدير الأسمدة في غضون أسابيع لا شهور، إذ بدأت أسواق الزراعة تُسعّر بالفعل حجم الضرر المتوقع للعام المقبل مع تراجع المحاصيل وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
-
مؤتمر الشراكات العالمية يجمع حكومات ومستثمرين ومنظمات دولية وروّاد التكنولوجيا والمجتمع المدني معاً للاتفاق على سُبل جديدة للعمل في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، بما في ذلك التصدي المباشر لتداعيات حرب إيران المستمرة.
-
إطلاق استثمارات جديدة كبيرة لتعزيز الاقتصادات وبناء القدرة على الصمود، بما في ذلك مليارات الجنيهات التي حشدتها مؤسسة الاستثمار الدولي البريطاني للتصدي لأزمة المناخ.
تجمع وزيرة الخارجية البريطانية اليوم، في مؤتمر الشراكات العالمية في لندن، دولاً من جميع أنحاء العالم لبناء شراكات جديدة، وعرض مقاربة المملكة المتحدة الجديد في التنمية في ظل استمرار الأزمة في الشرق الأوسط وما تُحدثه من ضرر بالغ في مجالي الطاقة والأمن الغذائي العالميين. إذ يقدّر برنامج الأغذية العالمي أن ما يقرب من 45 مليون شخص آخرين قد يقعون في براثن انعدام الأمن الغذائي الحاد إذا لم تنته الحرب بحلول منتصف هذا العام.
يمثل هذا وقتاً حرجاً في التقويم الزراعي، وليس فقط على الصعيد الدبلوماسي – فإذا لم يتمكن الشركاء العالميون من تعجيل حركة تصدير الأسمدة، ستبرز حاجة ماسّة إلى شحنات من المساعدات الطارئة الحيوية، وليس فقط إلى الاستثمارات الخارجية والتكنولوجيا.
سوف يستفيد الناس حول العالم من حقبة جديدة من التعاون في مجال التنمية الدولية، وذلك بعد أن تعهّد تحالف واسع من الشركاء باعتماد أساليب عمل جديدة لتعزيز القدرة على الصمود ومواجهة التحديات العالمية، وذلك من خلال استضافة المملكة المتحدة لمؤتمر الشراكات العالمية.
فالعالم يتغير بوتيرة أسرع من النظام المُصمّم لدعمه. وقد أدت الحرب الحالية مع إيران إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز عالمياً، ويمكن لصدمات كهذه أن تُرهق المالية العامة وتدفع مزيداً من الأسر إلى براثن انعدام الأمن الغذائي، ما يبرز الحاجة إلى أن تبني الدول أنظمة أقوى، وشراكات داعمة للنمو، وآليات استجابة تمنع تحوّل المخاطر إلى أزمات.
قالت وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر:
إن العالم يمضي دون أن يعي نحو أزمة غذاء عالمية. لا يمكننا أن نُجازف بأن يواجه عشرات الملايين خطر الجوع لأن دولة واحدة تعرقل ممراً بحرياً دولياً. إن استمرار إيران في إغلاق مضيق هرمز، في حين أن عقارب ساعة الزراعة لا تتوقف، يُظهر بوضوح حاجتنا الماسة إلى ضغط عالمي عاجل لإعادة فتح المضيق، وضمان تدفق الأسمدة والوقود، وتخفيف أعباء تكاليف المعيشة. لذلك سنواصل قيادة الدعوات لفتح المضيق فوراً ودون قيود، وسنعمل على تطوير خطط البعثة متعددة الجنسيات في مضيق هرمز دعماً لأي اتفاق.
هذه الأزمة تؤثر على الدول المتقدمة والنامية، وعلى القطاعين العام والخاص على حد سواء. وهي تُظهر بوضوح حاجتنا إلى مقاربة جديدة للشراكات العالمية، لدفع عجلة التنمية الدولية للحيلولة دون وقوع أزمات من الأساس.
لقد تغير العالم بوتيرة أسرع من قدرة النظام الدولي على دعمه. وهذا المؤتمر يعكس مقاربتنا الحديثة في التنمية، من خلال العمل بروح جديدة من الشراكة وبناء تحالفات جديدة للدفع نحو عالم يخلو من الفقر، على كوكب صالح للعيش.
إن التزامنا بالتنمية الدولية يجسد قيمنا ومصالحنا الوطنية. وفي عالم يزداد ترابطاً، فإن عدم الاستقرار في الخارج ينعكس علينا هنا في بلدنا، بدءاً من أسعار الطاقة وصولاً إلى الأمن الغذائي. إن بناء القدرة على الصمود في الخارج يُعزز قوة المملكة المتحدة، وهذا هو محور المؤتمر هذا الأسبوع.
إن التحديات العالمية، مثل الأزمة الإيرانية، لا تتوقف عند حدود الدول، وكذلك هي الحلول.
لهذا السبب، جمعت المملكة المتحدة - إلى جانب المضيفة المشاركة جنوب أفريقيا ومؤسسة الاستثمار الدولي البريطاني ومؤسسة صندوق استثمار الطفولة - تحالفا واسعا من الشركاء يضم حكومات، ومنظمات دولية، وقطاع الأعمال، والعمل الخيري في مجال التكنولوجيا، والمجتمع المدني، للتفكير بسبل جديدة لكيفية توحيد مكامن القوة لمواجهة التحديات العالمية، كالصدمات الاقتصادية والمناخية والصحية.
على مدار الأسبوع، سيشمل ذلك فعاليات تتناول بشكل مباشر الآثار الاقتصادية والإنسانية للأزمة الإيرانية، مع التركيز على تعزيز القدرة العالمية على الصمود، ومعالجة آثار اضطرابات الطاقة وسلاسل التوريد، بما في ذلك إمدادات الأسمدة، وتهديد ذلك للأمن الغذائي، وكيفية تكثيف العمل المبكر في المناطق التي تتعرض لأكبر الضغوط.
كما ستستغل وزيرة الخارجية لحظات محورية خلال المؤتمر، بما في ذلك كلمتها الرئيسية يوم الثلاثاء، لطرح رؤية لنموذج تعاون دولي أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.
ويتمحور مؤتمر الشراكات العالمية حول اتفاق مشترك – ميثاق الشراكات العالمية – للعمل معاً بشكل مختلف، وأسرع وأكثر انفتاحاً، وفي إطار شراكة حقيقية. يهدف هذا الميثاق إلى إنشاء نظام تعاون دولي لا يقتصر دوره على الاستجابة للصدمات، كالأزمة الإيرانية وتداعياتها العالمية على أسعار الطاقة والأسمدة والغذاء، بل يساهم أيضاً في بناء نظام قادر على الصمود في مواجهة أزمات المستقبل، وبالتالي يضع الدول في صدارة قيادة مسارات نمّوها.
قالت وزيرة شؤون التنمية، البارونة تشابمان:
لقد استمعنا إلى مطالب شركائنا. إنهم يرغبون في العمل في شراكة مع المملكة المتحدة. وتطمح الدول إلى مزيد من التحكّم، وتجاوز مرحلة الاعتماد على المساعدات، واجتذاب الاستثمارات، وتعزيز نظمها الصحية والتعليمية، وتولّي زمام مستقبلها بنفسها.
إن التمويل التنموي التقليدي وحده لا يمكنه تلبية هذا النداء، بل لم يكن قادراً على ذلك في أي وقت. كما أنه غير قادر على مواكبة حجم التحديات الراهنة. نحن بحاجة إلى طرح أفكار جديدة وإلى تحالف أوسع من الشركاء حول طاولة المحادثات.
القرارات التي ستصدر عن هذا المؤتمر سوف تعود بالنفع على الجميع: اقتصادات أقوى، وأزمات أقل، ومستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً يفتح أفاق فرص جديدة.
يهدف المؤتمر إلى توفير مليارات الجنيهات من التمويل المبتكر، وتسخير التكنولوجيا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وبناء شراكات جديدة تُساعد الدول في تعزيز أنظمتها، وإدارة المخاطر في وقت مبكر، وتعزيز قدرتها على الاعتماد على ذاتها في مواجهة صدمات المستقبل.
الالتزامات ستدفع عجلة الإصلاحات وإطلاق تدابير جديدة، مع التركيز بقوة على تمكين الدول من تحديد أولوياتها بنفسها، وعلى توجيه الشركاء لمواردهم وقراراتهم نحو خطط تناسب المجتمعات المحلية.
قالت ماروبيني راموكغوبا، وزيرة التخطيط والمتابعة والتقييم في رئاسة جنوب أفريقيا:
مؤتمر الشراكات العالمية يجسد الاستمرارية والالتزام الراسخ بالتعددية والتضامن في بناء مجتمع أكثر عدلاً واستدامة. وتظل جنوب أفريقيا ملتزمة بتعميق شراكات تؤتي بنتائج ملموسة تُحسّن حياة الناس وتُسهم في بناء عالم أكثر إنصافاً.
ومن خلال الشراكات يمكننا تسريع وتيرة التقدم في الأولويات التنموية، وحشد الاستثمارات، وسد الفجوات في عدم المساواة من خلال إصلاح النظام المالي العالمي، والإسهام في نفس الوقت بفعالية في إيجاد حلول عالمية.
وفي وقت يواجه فيه العالم أزمات متداخلة، يُعدّ مؤتمر الشراكات العالمية مبادرة بالغة الأهمية تعزز إعادة تصور الشراكات، ليس بوصفها معاملات فحسب، بل كالتزام مشترك بالتقدم البشري.
وقالت كيت هامبتون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صندوق الاستثمار للطفولة:
تجتمع في لندن مجموعة متنوعة من الشركاء لإعادة صياغة سبل تعاوننا، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من نظامنا متعدد الأطراف. لقد حققت الإنسانية تقدماً ملحوظاً لصالح الأطفال، إلا أن الأزمات المتفاقمة تهدد هذه الإنجازات المتوارثة.
يوفّر هذا المؤتمر، إلى جانب ميثاق الشراكات العالمية، رؤية مشتركة لتعاون دولي، بقيادة الدول نفسها، وأكثر تركيزاً على النتائج، وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة الظروف الجديدة.
والحوارات التي نبدأها هنا ستسهم في وضع خارطة طريق للاستثمار في الازدهار المشترك، وذلك خلال رئاسة المملكة المتحدة لمجموعة العشرين وما بعدها. وتفخر مؤسسة صندوق الاستثمار للطفولة بمشاركتها في استضافة هذا المؤتمر، وتتطلّع إلى العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق نتائج أفضل لأطفال العالم.
وقال ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار الدولي البريطاني:
“تتطّور مؤسسة الاستثمار الدولي البريطاني لدعم طموح المملكة المتحدة في أن تصبح الشريك الاستثماري المفضّل للشركات في الدول النامية. وستوظف المؤسسة رأس مالها الخاص، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات القطاع الخاص، من أجل بناء شراكات جديدة تعود بالنفع المتبادل.”
تابع جلسات مؤتمر الشراكات العالمية 2026 على يوتيوب .
معلومات خلفية
إعلانات
لدفع عجلة الإصلاحات، أعلنت المملكة المتحدة، إلى جانب المشاركين في استضافة المؤتمر والشركاء، مجموعة من المبادرات التي تتمحور حول الإصلاحات الثلاثة الرئيسية التي يركز عليها المؤتمر: حشد التمويل، وتسخير التكنولوجيا، ودعم الشراكات التي تساعد الدول في تولي زمام قيادة مسارها التنموي.
1. تمويل أكثر ذكاءً واستدامةً وتنوعاً:
-
ستُضاعف مؤسسة الاستثمار الدولي البريطاني حجم تمويلها، وستُتيح 4.6 مليارات إسترليني للاستثمار المناخي في الأسواق الناشئة – إذ أعلنت هذه المؤسسة المعنية بالاستثمار التنموي عن استثمارات تتجاوز مليار إسترليني في مبادرة مناخية جديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، ومن المتوقع جمع تمويل إضافي يبلغ 3.5 مليارات إسترليني من رؤوس الأموال الخاصة، في خطوة تُظهر انتقال المملكة المتحدة من دور المانح إلى دور المستثمر.
-
الاستثمار الرأسمالي البريطاني سيُسهم في تعزيز قدرة البنك الأفريقي للتنمية على الإقراض – ما يساعد في توفير قروض بقيمة 250 مليون دولار للحكومات الأفريقية، ويزيد بشكل ملحوظ الموارد المتاحة لتمويل التنمية.
-
سترفع المملكة المتحدة حصتها في بنك التنمية للبلدان الأمريكية، من خلال زيادة حصتها في مؤسسة IDB Invest – ذراع القطاع الخاص ضمن مجموعة البنك - وذلك بهدف تعزيز الاستثمارات الخاصة في مجالات الابتكار، ودفع عجلة النمو في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
-
شراكة صحية جديدة لدعم الأطفال المصابين جرّاء الحرب في غزة – من خلال شراكة بريطانية جديدة مع مؤسسة مجتمع جميل الخيرية السعودية الخاصة، ومؤسسة ميريو الخيرية الفرنسية، ومركز الملك سليمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتقديم خدمات إعادة التأهيل والأطراف الصناعية للأطفال الذين أُصيبوا بجروح ناجمة عن الانفجارات جرّاء الحرب في غزة. وسيتولى تنفيذ البرنامج ميدانياً منظمة UK-Med الخيرية الطبية البريطانية، بالتعاون مع مستشفى إمبريال كوليدج لندن، بالاستفادة من الخبرة البريطانية في تكنولوجيا الرعاية الصحية.
-
توسيع نطاق التأمين في القطاع الخاص لجمع التمويل بشكل أسرع قبل وقوع الأزمات – وهي مبادرة مدعومة من المملكة المتحدة من شأنها أن تمكّن الأمم المتحدة من العمل في وقت أبكر وعلى نطاق أوسع، وحماية ما يصل إلى ضعف عدد الأشخاص من خلال اتخاذ إجراءات استباقية قبل وقوع موجات الجفاف والفيضانات والعواصف، وبالتالي الحد من تأثيرها على الأرواح وسبل العيش، وفي نفس الوقت حماية الاستجابة السريعة وحالات الطوارئ التي تعاني من نقص التمويل.
-
تشكيل فرق عمل جديدة من المستثمرين المحليين لتعزيز أسواق رأس المال المحلية ودعم النمو الاقتصادي – بالعمل مع شركاء مثل مؤسسة تعميق القطاع المالي في أفريقيا، ومجموعة تطوير البنية التحتية الخاصة، ومؤسسة كوادراتشر للمناخ، ومؤسسة صندوق الاستثمار للطفولة، سيجري تشكيل فرق عمل جديدة تقودها الدول على أساس تجريبي، بهدف المساهمة في حشد رأس مال القطاع الخاص. وستستند هذه الجهود إلى فريق العمل المعني بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مع التركيز بشكل كبير على تعزيز قدرات الأنظمة المالية المحلية.
-
تأسيس حوار بين الشمال والجنوب بشأن تعزيز صمود أسواق العمل – بهدف تنسيق الجهود ومساعدة الدول لرصد الصدمات الاقتصادية في وقت مبكر، والاستجابة بشكل أسرع لحماية الوظائف وإدارة النزوح الاقتصادي الجماعي، وتوجيه التمويل والخبرات لدعم الخطط الاقتصادية التي تقودها الدول.
-
يعتزم البنك الدولي إنشاء مركز لندن للحلول المالية – للإسهام في تعزيز دور المملكة المتحدة كمركز عالمي لتمويل التنمية وحشد الاستثمارات، وربط القطاع المالي البريطاني بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، بهدف إدارة المخاطر ودعم الدول في مواجهة التحديات العالمية من خلال تمويل مستدام يقوده القطاع الخاص.
2. توفير المعرفة والمهارات والتكنولوجيا بطريقة أسرع وأكثر عدلا:
-
دعم المملكة المتحدة لشراكات تطوير المنتجات الصحية العالمية، بهدف تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة – من خلال جمع الحكومات والقطاع المعني والجامعات والقطاع العام لتحويل الابتكار العلمي إلى أدوية ولقاحات ووسائل تشخيص جديدة لمعالجة الأمراض المعدية، والعناية بالصحة الجنسية والإنجابية، والتصدي لتهديدات الأوبئة، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي العالمي وإنقاذ الأرواح في الأماكن الأكثر احتياجاً.
-
التمويل البريطاني يسهم في جذب استثمارات إضافية قدرها 200 مليون إسترليني لإطلاق برنامج تسريع العلوم والتكنولوجيا – هذا التمويل يدعم الأنظمة المحلية للعلوم والتكنولوجيا في أفريقيا وآسيا، للمساعدة في بناء ابتكار عالمي المستوى لتتمكن الدول من توليد واستخدام الأدلة العلمية الخاصة بها لمواجهة التحديات - من تغيّر المناخ والصحة إلى النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود للمدى الطويل.
-
إطلاق محفظة المملكة المتحدة العالمية للبحث وتطوير التكنولوجيا – لبناء شراكات طويلة المدى بمجال العلوم والتكنولوجيا بهدف تحويل الأبحاث والابتكارات المتطورة إلى حلول قابلة للتوسع لمعالجة تحديات المناخ والصحة والنمو والأمن.
-
تدعم المملكة المتحدة إطلاق إطار عمل الذكاء الاصطناعي الآمن – بالشراكة مع شبكة التواصل مع المجتمعات المتضررة من الكوارث، ومعهد آلان تورينغ، والمجموعة الاستشارية المعنية بالذكاء الاصطناعي في العمل الإنساني، بهدف ضمان أن يعمل الذكاء الاصطناعي بأمان لخدمة الناس في الأزمات الإنسانية، وضمان أن تكون التكنولوجيا شفافة وجديرة بالثقة ومصممة وفقاً لاحتياجات المجتمعات.
3. وضع الدول والمجتمعات في صميم الحلول:
-
إنشاء مجتمعات خبرة جديدة لتبادل المهارات ومعالجة التحديات المشتركة – لمساعدة الدول الشريكة للاستفادة من أفضل الخبرات البريطانية والعالمية لمعالجة طيف واسع من القضايا، من المناخ والطاقة إلى التكنولوجيا والوظائف والصحة والتعليم.
-
إطلاق استثمار خيري جديد لتعزيز الجهود المجتمعية في مواجهة فيروس نقص المناعة البشرية – حيث تنضم مؤسسة صندوق الاستثمار للطفولة إلى صندوق روبرت كار، لتعزيز التمويل البريطاني طويل الأمد دعما الجهود التي يقودها الأشخاص الأكثر تضرراً من الفيروس، بهدف مكافحة التمييز، وتوسيع توفر الخدمات الأساسية، وضمان حصول الأفراد على الرعاية والحماية والدعم الذي يمكّنهم من الازدهار.
-
إطلاق برنامج جديد للمجتمع المدني بدعم مالي قدره 39.5 مليون إسترليني – بهدف دفع عجلة الإصلاح في طريقة عمل المنظمات الدولية غير الحكومية مع منظمات المجتمع المدني المحلية، وإحداث تغيرات في عملية صنع القرار وتبادل المهارات لتعزيز القيادة المحلية والإسهام في بناء قطاع مجتمع مدني قادر على مجابهة التحديات ومُمّكن من الاستجابة للاحتياجات المحلية.
مجتمعات الخبرة: تُعد مجتمعات الخبرة مراكز ديناميكية متعددة التخصصات مصممة وفقا للاحتياجات، تجمع أفضل الخبرات البريطانية والعالمية للمساهمة في معالجة التحديات المشتركة في المجالات التي يحرص الشركاء على العمل فيها مع المملكة المتحدة، وتشمل ما يلي:
-
المناخ والطبيعة والطاقة
-
التعليم
-
الصحة
-
التمويل
-
السياسة والحوكمة والحقوق
-
النزاعات والعنف
-
النمو والوظائف والتجارة
-
التكنولوجيا
-
المرأة والمساواة
كذلك ستعلن الوزيرة تشابمان الإنفاق السنوي للمملكة المتحدة على التمويل المخطط له مسبقاً لمواجهة الكوارث، والذي بلغ 66.6 مليون جنيه إسترليني في 2024/2025. ويأتي هذا الإعلان استكمالاً لالتزاما بتتبع ونشر بيانات هذا النوع من التمويل في المملكة المتحدة، وتشجيع الآخرين على القيام بالمثل. يتيح هذا التمويل صرف المساعدات الإنسانية بسرعة عند استيفاء الشروط المتفق عليها مسبقاً، للمساعدة في الحد من تأثير الأزمات المتوقعة على حياة الناس وسبل عيشهم.